به گزارش بازار، لایحه تعیین قیمت خدمات استفاده از معابر توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافربری از سال 1405 امروز (سه شنبه) برای بررسی تقدیم اعضای شورای شهر تهران شد.
سید جعفر تشری هاشمی در این خصوص اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون بررسی شده و بر اساس آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه پیامکی وزارت کشور و اطلاعات دریافتی از شرکت ها به ازای هر سفر انجام شده توسط ناوگان تحت پوشش شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافربری، یک درصد از کل هزینه سفر را دریافت کند. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا شرکت ها بدهی های خود را به صورت ماهانه تسویه و پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران باید ظرف مدت دو ماه اقدامات لازم را برای دسترسی به سامانه سماس انجام دهد، خاطرنشان کرد: در صورتی که ایجاد این دسترسی مستلزم پرداخت عوارض باشد، شهرداری تهران مجاز است هزینه های مربوط به این اقدام را از محل درآمدهای این مصوبه پرداخت کند.
در پایان این لایحه مقرر شد شرکت ها حق دریافت وجه از مسافران را نداشته و موظفند از محل درآمد خود به شهرداری پرداخت کنند.
در ادامه این جلسه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران موضوع مینی بوس های خیابان شهید فیاضبخش را مطرح کرد و عده ای از آنها برای استراحت و خواب شبانه استفاده می کنند. گفت: هر روز می بینم یکی دو مینی بوس در این خیابان مستقر هستند. مسافران در این مینی بوس ها استراحت می کنند و هر روز صبح که برای حضور در شورا از این مسیر عبور می کنیم، این افراد با پیژامه از مینی بوس پیاده شده و رختخواب خود را مرتب می کنند.
وی با بیان اینکه این وضعیت محدود به یکی دو روز نیست و ماه هاست ادامه دارد، افزود: این افراد وارد تهران می شوند و از امکانات شهر استفاده می کنند و آن را تبدیل به خوابگاه و مسافرخانه کرده اند.
چمران با اشاره به وضعیت مشابه در منطقه میرداماد گفت: در این منطقه هفت هشت نفر را می بینیم که در خیابان می خوابند و پس از خروج فضای خود را به دیگران می فروشند و به سفر می روند. این اقدامات صحیح نیست و نظم شهر را بر هم می زند.
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از گسترش دستفروشی در پایتخت ادامه داد: دستفروشی گسترش یافته و به نظر من شهرداری جلوی آنها را نمی گیرد. هر چه این وضعیت بیشتر باقی بماند، بدتر خواهد شد. من نگرانم که روزی مردم از همه روستاها به تهران بیایند و دستفروشی کنند. این وضعیت به همه چیز در کشور آسیب می زند.
وی در خاتمه با اشاره به لایحه مذکور تاکید کرد: باید در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهیم و موارد مورد نیاز را به تصویب برسانیم. در صورت نیاز به نامه نگاری باید این کار را انجام دهیم و موضوع را از وزارت کشور پیگیری کنیم تا این وزارتخانه به مقررات و قوانین خود پایبند باشد. درخواست من این است که در لیستی که برای سال 1406 به وزارت کشور و شورای عالی استان ها ارسال می کنیم، دریافت این ارقام از ابتدای سال پیش بینی شده است.
در پایان بررسی لایحه تعیین بهای خدمات استفاده از معابر توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافربری از سال 1405، اعضای شورای شهر تهران با حداکثر رای موافق این لایحه را تصویب کردند.
گفتگو در مورد این post