بدهی جهانی به ۳۶۵ تریلیون دلار رسید

بر اساس گزارش های بازار، افزایش هزینه های استقراض و انباشت بدهی های دولت، فشار مالی بر کشورهای اروپایی را تشدید کرده است. به طوری که فرانسه در حال حاضر بیشتر از ایتالیا و یونان برای استقراض پرداخت می کند. این وضعیت در حالی رخ می دهد که اعتراضات گسترده در سراسر اروپا مطالبات عمومی را در مورد هزینه های زندگی، دستمزدها، مسکن و بودجه خدمات عمومی برجسته کرده است.

در هفته‌های اخیر، صدها هزار نفر در سراسر اروپا در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای پایین، قیمت بالای مسکن و کمبود بودجه مدارس به خیابان‌ها ریخته‌اند. اعتراضات در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و پرتغال در برخی موارد منجر به درگیری، غارت و آتش‌سوزی شده است، اگرچه بسیاری از مناطق آرام بوده است.

این در حالی است که در هفته های اخیر فرانسه کانون اصلی این ناآرامی ها بوده است و به گفته وزارت کشور فرانسه، تنها روز شنبه بیش از 550 هزار نفر در سراسر این کشور در خیابان ها تظاهرات کردند و همزمان اعتراضات دانشجویان به مسائل آموزشی و هزینه های زندگی چند هفته ای است که ادامه دارد.

این ناآرامی ها بار دیگر توجه را به فشار مالی دولت ها جلب کرده است. سال‌ها وام‌گیری سنگین، بدهی عمومی را در بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش داده است و اکنون افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی، منابع کمتری را برای تأمین مالی مدارس، بیمارستان‌ها و مستمری‌ها باقی می‌گذارد.

این در حالی است که طبق آمار، هزینه استقراض فرانسه در اتحادیه اروپا به بالاترین سطح از سال 2002 رسیده است.

دولت ها چگونه پول قرض می کنند؟

بر اساس روش های اقتصادی، دولت ها مانند مردم عادی برای تامین منابع مالی خود وام می گیرند. با این تفاوت که به جای مراجعه به بانک، اوراق قرضه می فروشند. در ازای آن به خریداران این اوراق سود پرداخت می کنند و متعهد می شوند که در تاریخ معینی اصل مبلغ را برگردانند.

به طور کلی اوراق قرضه در بازه های زمانی مختلف به بازار عرضه می شود، اما رایج ترین آنها اوراق قرضه 10 ساله است که به این معناست که دولت پس از یک دهه اصل وام را بازپرداخت می کند. بازدهی این اوراق، یعنی سودی که سرمایه گذاران در ازای وام دریافت می کنند، یکی از مهم ترین شاخص های سنجش اعتماد بازارها به توانایی یک کشور در مدیریت بدهی هایش است.

به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار برای خرید یک اوراق قرضه 10 ساله 100 یورو بپردازد، دولت موظف است در مدت زمان مشخص شده سود پرداخت کند و پس از 10 سال اصل مبلغ را برگرداند. حال فرض کنید اگر این اوراق با نرخ سود 2.5 درصد فروخته شود، سرمایه گذار سالانه 2.50 یورو و در مجموع 25 یورو سود طی 10 سال دریافت می کند و اگر نرخ سود 5 درصد باشد، پرداخت سالانه 5 یورو خواهد بود و کل سود در این دوره به 50 یورو می رسد.

پیامدهای افزایش هزینه وام چیست؟

این در حالی است که قیمت اوراق کاهش می یابد، بازده آنها افزایش می یابد و هزینه استقراض برای دولت ها افزایش می یابد. در چنین شرایطی، دولت ها مجبور خواهند بود بیشتر از درآمد خود را صرف پرداخت سود کنند و منابع کمتری برای خدمات عمومی از جمله مدارس، بیمارستان ها و جاده ها داشته باشند.

هزینه استقراض 10 ساله در اقتصادهای بزرگ اروپایی از اوایل دهه 2000، مدت کوتاهی پس از معرفی یورو، به سطح 5 درصد نرسیده بود. به طور کلی، در طول بحران بدهی منطقه یورو بین سال های 2010 تا 2012، کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا با نرخ های بهره بالایی مواجه شدند. همچنین، بازده اوراق قرضه بالای 7 درصد باعث شد ایرلند و پرتغال کمک های مالی اضطراری دریافت کنند.

هزینه وام دهی فرانسه در حال حاضر حدود 5 درصد است در حالی که نرخ آلمان 3.41 درصد است. افزایش فاصله بین این دو نرخ نشان می دهد که سرمایه گذاران برای وام دادن به فرانسه بازده بیشتری را طلب می کنند یا به عبارتی آینده اقتصادی فرانسه را ریسک بالاتری ارزیابی می کنند و برای پوشش این ریسک سود بیشتری از دولت دریافت می کنند.

بر اساس داده های اقتصادی موجود، فرانسه در حال حاضر بیشتر از ایتالیا و یونان برای وام می پردازد. دو کشوری که در جریان بحران بدهی منطقه یورو به شدت آسیب دیدند و در میان کشورهای مورد بررسی، تنها انگلستان که عضو منطقه یورو نیست، هزینه وام بالاتری نسبت به فرانسه دارد.

کدام کشورها بیشترین بازپرداخت را دارند؟

هزینه استقراض فرانسه به بالاترین سطح خود از سال 2022 رسیده است

کدام کشورها بیشترین بدهی را دارند؟

ایالات متحده با 41.4 تریلیون دلار بدهی عمومی، معادل 127 درصد تولید ناخالص داخلی، رتبه اول جهان را دارد. این کشور از امکان استقراض به دلار به عنوان ارز ذخیره غالب جهان بهره می برد. عاملی که تقاضای جهانی برای بدهی آمریکا را تقویت می کند. با این حال، ظرفیت استقراض این کشور نامحدود نیست.

از سوی دیگر، چین با بدهی 22.5 تریلیون دلاری معادل 104 درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار دارد و ژاپن که اخیراً با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه شده است، با بدهی 8.7 تریلیون دلاری، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان به ثبت رسانده و این نسبت به 199 درصد می رسد.

در عین حال، بدهی عمومی بریتانیا به 4.4 تریلیون دلار معادل 102 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و فرانسه با بدهی 4.2 تریلیون دلاری معادل 118.5 درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

این در حالی است که بر اساس این آمار، بدهی فرانسه از بدهی 3.7 تریلیون دلاری ایتالیا بیشتر است، اما نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی بالاتر از فرانسه با رقم 138 درصد است و آلمان نیز 3.5 تریلیون دلار بدهی دارد که معادل 65 درصد از تولید ناخالص داخلی و فوق بدهی های خارجی این کشور است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی فرانسه تا سال 2030 به 121.8 درصد افزایش یابد و تحقق این پیش بینی تلاش دولت فرانسه برای قرار دادن منابع مالی عمومی این کشور در مسیری پایدار را دشوارتر خواهد کرد.

قبض بهره 3.3 تریلیون دلاری

بر اساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، مجموع بدهی‌های جهانی – شامل بدهی دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌ها – در نیمه اول سال 2026 با 10 تریلیون دلار افزایش به بیش از 365 تریلیون دلار رسید که معادل حدود 44 هزار دلار برای هر نفر در کره زمین است.

این در حالی است که بخش عمده ای از این افزایش حجم بدهی ناشی از بازارهای نوظهور بوده که بازپرداخت این بدهی ها را گران کرده است و اقتصادهای پیشرفته سال گذشته بیش از 3.3 تریلیون دلار سود به اوراق دولتی خود پرداخت کردند.

مقایسه آماری نرخ بازپرداخت این نرخ سود بدهی نشان می‌دهد که این میزان بیش از کل هزینه‌های جهانی در حوزه‌های دفاعی (3.1 تریلیون دلار)، هوش مصنوعی (2.6 تریلیون دلار) و انرژی پاک (2.3 تریلیون دلار) است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، برای عموم مردم افزایش نرخ سود به معنای تامین بودجه کمتر برای خدماتی مانند مدارس، بیمارستان ها و بازنشستگی است و در برخی موارد ممکن است دولت ها مجبور به افزایش مالیات یا کاهش هزینه ها برای پوشش این هزینه ها شوند. همچنین، افزایش هزینه های استقراض دولت می تواند منجر به افزایش نرخ بهره وام مسکن، وام خودرو و کارت های اعتباری شود.

نمودار مقایسه هزینه بازپرداخت بدهی دولت با سایر هزینه های بودجه