به گزارش بازار به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های عدم پرداخت تعهدات ارزی و پرونده های معتمدین، از تشکیل بیش از 130 پرونده در این حوزه خبر داد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده ها، بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی کشور است.
وی با بیان اینکه با تلاش مجموعه قضایی استان تهران با توجه ویژه رئیس قوه قضائیه و فعالیت های انجام شده در هیات ارزی قوه، اقدامات پیشگیرانه و قضایی در این حوزه تقویت شده است، گفت: تاکنون حدود 10.5 میلیارد یورو در پرونده های مربوط به عدم پرداخت تعهدات ارزی به کشور بازگردانده شده است. همچنین در پرونده های متولی بیش از 27 هزار میلیارد تومان معادل ارزی آن به بیت المال بازگشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: متهمان این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته اند و روند استرداد از طریق پلیس بین الملل و اینترپل برای تعدادی از متهمان فراری به خارج از کشور در دستور کار قرار دارد.
عتباتی با اشاره به اقدامات انجام شده برای شناسایی و مصادره اموال متهمان با هدف حفظ حقوق بیت المال، تصریح کرد: تاکنون بیش از 230 خط تلفن همراه ارزنده، نزدیک به 90 دستگاه خودروی لوکس و گران قیمت، تعداد قابل توجهی واحد آپارتمانی در نقاط مختلف کشور، ویلاهای گران قیمت و املاک با ارزش قضایی کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد: این املاک مراحل کارشناسی و مراحل قانونی مربوط به فروش را طی می کنند تا وجوه به دست آمده از آنها در راستای جبران زیان و حفظ بیت المال مورد استفاده قرار گیرد.
عتباتی با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات دستگاه قضایی در این موارد منحصر به برخورد قضایی نیست، گفت: پیشگیری از وقوع جرایم، تشخیص علل وقوع این تخلفات، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و اعمال اقدامات بازدارنده و آموزنده در قبال افرادی که حقوق عمومی و مصالح جامعه را تجاوز کرده اند، در دستور کار جدی ملت ایران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان رسیدگی مشخص شود که این تخلفات ناشی از قصور دستگاه های اجرایی و دولتی و یا با همکاری برخی گروه ها و مسئولان بوده است، پرونده های مستقل و جداگانه برای بررسی ابعاد موضوع و مسئولیت افراد مرتبط تشکیل می شود.
گفتگو در مورد این post