این دو سیاست قابل نقد است. در مورد ارز 28500 تومانی نیز گفته می شود 20 میلیارد دلار از این ارز را به اقلام اساسی اختصاص دادیم. با توجه به محقق نشدن بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال ابلاغ شد، باید 28 هزار و 500 تومان کسری ارزی زیادی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین می شود. استفاده از ذخایر صندوق توسعه به معنای کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و کاهش ذخایر بانک مرکزی است که این نیز به معنای کاهش توان بانک مرکزی در برابر شوک های ارزی است.
به گفته وی، حدود 20 درصد از منابع ارزی 28 هزار و 500 تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب منابع این صندوق به جای سرمایه گذاری صرف بودجه جاری کشور شده است.
برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در بودجه سال گذشته 20 میلیارد دلار برای تامین ارز 28 هزار و 500 تومانی در نظر گرفته شده بود. پیش بینی می شد نزدیک به 18 میلیارد دلار از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه حدود 30 تا 40 درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار از ذخایر ارزی صندوق توسعه باید برای تخصیص این ارز هزینه شود.
وی افزود: این سیاست دست صندوق توسعه را برای سرمایه گذاری کوتاه می کند و دست بانک مرکزی در مقابل تکانه های ارزی بسته تر می شود.
دارابی تصریح کرد: با ادامه روند تخصیص 28 هزار و 500 ارز همواره شاهد رشد واردات کالاهای اساسی خواهیم بود. به عنوان مثال در سال 1402 نسبت به سال 1401، 15 درصد رشد وزنی در واردات پنج کالای اساسی و اصلی داشتیم.
وی افزود: ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام از نظر وزنی حدود 14 تا 15 درصد رشد داشته که رقم قابل توجهی است و نزدیک به 2.7 میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این فرآیند به تولید آسیب می زند و نیاز به واردات اقلام ضروری را افزایش می دهد. از سوی دیگر تخصیص این ارز بستری برای فساد گسترده ایجاد می کند.
تعدیل، سرنوشت محتوم ارز 28500 تومانی
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش های مجلس، ارز 28500 عملا بستری برای جهش نرخ رسمی ارز در آینده ایجاد می کند. سرنوشت این ارز نیز مانند ارز 4200 تومانی مقید به تعدیل است. هر جا اقتصاد کشور دچار مشکل شود، این تعدیل صورت می گیرد و اقتصاد دچار شوک می شود.
وی درباره دلایل ایجاد ارز با نرخ جدید با وجود هزینه های پرداختی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متأسفانه چندین دهه است که استراتژی ارزی ما تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا ارزهای نفتی فراوانی داشتیم با مبادله ارز به این ثبات رسیدیم و هر جا ارز کم آوردیم با نرخ دستوری انجام شد.
دارابی افزود: انگیزه سیاستمدار از این تصمیم مشخص است. او هر بار یک هدف کوتاه مدت داشت که می توانست جلوی افزایش قیمت برخی اقلام را بگیرد. این انگیزه کوتاه مدت همیشه وجود داشته، اما در بلندمدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه بوده است.
وی ادامه داد: ارز 28 هزار و 500 نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود و با گذشت زمان به نقطه ای نزدیک می شویم که با تعدیل ارز 28 هزار و 500 تومانی دچار شوک شویم.
سیاست تخریبی ایجاد سقف ارزی در مرکز مبادلات
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش های مجلس درباره یکی دیگر از سیاست های مخرب بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادلات، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. الان میانگین نرخ ارز ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از 50 درصد اختلاف قیمت در صرافی با بازار غیررسمی باعث می شود هیچ فردی انگیزه سرمایه گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می کند.
موضوع مهم دیگر این است که معمولا این سیاست باعث می شود که در واردات بیش از حد و در صادرات کم اظهاری کنیم. شاهد مهم این گفته کسری 17 میلیارد دلاری تراز تجاری گمرک در سال 1402 است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف اجباری در مرکز مبادلات ارزی است. با این سیاست عملا جلوی توسعه صادرات غیرنفتی را گرفته ایم و تا زمانی که کشور رشد قابل توجهی در صادرات غیرنفتی نداشته باشد، صحبت از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه شوخی است و امکان پذیر نیست.
وی افزود: در برنامه هفتم شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس رشد سالانه 23 درصدی صادرات غیرنفتی را پیش بینی کرده بودند، اما شک دارم صادرکننده ای که رانت ندارد و واقعاً می خواهد کار کند، حاضر به کار شود. سرمایه گذاری در بخش صادرات ، زیرا ممکن است یک نفر نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را افزایش یا کاهش دهد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش های مجلس، سیاست های فعلی پیش بینی پذیری را از فعالان اقتصادی در این حوزه گرفته است و به این ترتیب شاهد آسیب های جدی در صادرات کوتاه مدت و بلندمدت خواهیم بود.
وی افزود: سیاست تثبیت چه در ارز 28 هزار و 500 تومانی و چه در مرکز مبادلات مبادلاتی بر اساس استراتژی قدیمی بانک های مرکزی ما است. استراتژی تثبیت نرخ ارز اسمی در این دهه ها دنبال شده است.
دارابی تصریح کرد: در حال حاضر وفور ارزهای نفتی دهه 80 را نداریم. بانک مرکزی این کار را با اعمال نرخ دستوری انجام می دهد. در کشوری با تورم بالا و رشد نقدینگی بالا، نیروهایی که باعث تورم و نقدینگی بالا می شوند همچنان فعال هستند. تثبیت نرخ اسمی ارز امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: از سال 1396 شاهد هستیم که نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی رشد داشته است و این رشد از این پس ادامه خواهد داشت. در نتیجه باید در سیاست های ارزی منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
کنترل رشد نرخ ارز و تورم
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش های مجلس گفت: بانک مرکزی که می خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند باید با هم این کار را انجام دهد. نمی توان به این امید که تورم ما کاهش شدیدی داشته باشد، نرخ ارز را تثبیت کرد، زیرا کاهش تورم زیر پنج یا 10 درصد کاری دشوار و در کوتاه مدت عملا غیرممکن است. نرخ ارز نیز قابل تثبیت نیست. برای کاهش آن باید با هم برنامه ریزی کرد.
وی تاکید کرد: معتقدم این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز 28 هزار و 500 تومانی و تعیین سقف نرخ در مرکز مبادلات، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و کشور است. سیاست های ارزی
منبع: آکونگار
گفتگو در مورد این post