از تهدید ترامپ تا انسداد مرزها؛ فرماندهی یک نخست‌وزیر دست نشانده

بازار؛ گروه بین الملل: علی الزیدی، جوانترین نخست وزیر تاریخ عراق، محصول اجماع ملی یا توازن داخلی شیعیان نبود، بلکه محصول یک معامله آشکار با واشنگتن بود. معامله ای که در آن ترامپ با تهدید به تحریم ها از بازگشت نوری مالکی به قدرت جلوگیری کرد و فردی را بر سر کار آورد که به گفته یکی از نمایندگان پارلمان عراق «نه جناح پارلمانی دارد و نه حمایت مردمی» و از ترس آمریکا اکنون دستوراتی را اجرا می کند که متحدان سنتی ایران در عراق را هدف قرار می دهد.

چرا ترامپ مالکی را ترک کرد؟

برای درک منطق تحولات امروز عراق باید به زمستان 1404 برگردیم. دونالد ترامپ در 7 فوریه 1404 آشکارا تهدید کرد که در صورت بازگشت نوری مالکی به قدرت، حمایت آمریکا از عراق را قطع خواهد کرد. این تهدید در حالی مطرح شد که مالکی به عنوان گزینه اصلی «چارچوب هماهنگی» با کسب 10 رأی از 12 رأی این ائتلاف، مسیر خود را برای نخست وزیری دید. اما واشنگتن که مالکی را مانعی جدی بر سر راه سیاست‌های خود در عراق می‌دید، بیش از تهدیدهای آشکار دست به اقدام زد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سفر به بغداد، مستقیماً مخالفت واشنگتن را با نامزدی مالکی اعلام کرد و به محمد شیعه سودانی، نخست وزیر وقت، هشدار داد که اگر مالکی نامزد شود، آمریکا عراق را تحریم خواهد کرد. این فشارها سرانجام نتیجه داد: «چارچوب هماهنگی» تحت تأثیر تهدیدها و تحریم های آمریکا، نوری مالکی را کنار گذاشت و علی فلاح کاظم الزیدی را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد. مجله اکونومیست همچنین تایید می کند که الزیدی «پس از تهدید آمریکا به اعمال تحریم و جلوگیری از بازگشت نوری مالکی به قدرت رسید». به عبارت دیگر، آنچه در اردیبهشت 1405 در پارلمان عراق رخ داد و منجر به رای اعتماد به کابینه الزیدی شد، یک رویداد سیاسی درون زا عراق نبود، بلکه اجرای سناریویی بود که در واشنگتن طراحی شده بود تا فردی که واشنگتن او را “انتخاب خود” می دانست، به قدرت برسد.

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سفر به بغداد، مستقیماً مخالفت واشنگتن را با نامزدی مالکی اعلام کرد و به محمد شیعه سودانی، نخست وزیر وقت، هشدار داد که اگر مالکی نامزد شود، آمریکا عراق را تحریم خواهد کرد.

یک تکنوکرات وابسته؛ الزیدی در آیینه ضعف

علی الزیدی، متولد 1365، پیش از نخست وزیری، هیچ تجربه مدیریت سیاسی و دولتی نداشت. او یک تاجر و بانکدار بود که بیشترین تجربه اش در زمینه بانکداری بود و حتی در سال ۲۰۱۹ تلویزیون جنجالی «دجله» را خریده بود. این پیشینه غیرسیاسی او را به گزینه ای ایده آل برای واشنگتن تبدیل کرد: مردی بدون پایگاه مستقل در ساختار سیاسی شیعه، بدون شبکه ای از وفاداری در احزاب سنتی، و بدون توانایی بسیج افکار عمومی. ریاض مسعودی، نماینده پارلمان عراق، به صراحت تاکید کرده است که الزیدی «نه فراکسیون پارلمانی دارد و نه از حمایت مردم برخوردار است و بنابراین قدرت اجرای شرایط آمریکا را ندارد» و در «گلوگاه شدید» رضایت بازیگران داخلی و خارجی گرفتار شده است. این ضعف ساختاری الزیدی را به یک مجری بی میل تبدیل کرده است. مردی که می‌داند بقای سیاسی او به تایید واشنگتن گره خورده است و هرگونه نافرمانی از دستورات می‌تواند به قیمت حذف او از قدرت تمام شود. ترس از آمریکا به قدری در رفتار او مشهود است که حتی منابع عراقی نیز از «تسلیم» بودن (اطاعت محض) او در برابر «دیکته‌های آمریکا» صحبت می‌کنند و خواستار «چارچوب هماهنگی» می‌شوند که او را از اطاعت محض از دستورات آمریکا باز دارد. الزیدی نه به عنوان یک رهبر سیاسی مستقل، بلکه به عنوان یک مدیر اجرایی ضعیف عمل می کند که هر تصمیمی را با توجه به واکنش واشنگتن می گیرد.

ریاض المسعودی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق، تاکید کرده است که الزیدی «نه جناح پارلمانی دارد و نه حمایت مردمی» و بنابراین «قدرت اجرای شرایط آمریکا را ندارد». نقطه ضعفی که او را به مجری بی میل دستورات واشنگتن تبدیل کرده است.

خلع سلاح به دستور واشنگتن؛ مهلت بارها تمدید شد

اولین و حساس ترین دستور واشنگتن خلع سلاح گروه های مسلح بود. ترامپ در دیدار با الزیدی در 23 جولای 1405 در کاخ سفید از “توافق بزرگ” با وی صحبت کرد و او را “رهبر بزرگ اشراق شرقی” خواند. اما پشت این تعاریف، یک انتظار صریح وجود داشت: الزیدی باید برنامه خلع سلاح را پیش ببرد. واشنگتن در ابتدا ضرب الاجل را برای 8 اکتبر 1405 تعیین کرده بود، اما این ضرب الاجل به 9 ژوئیه 1406 و سپس در گزارشات به 11 ژوئن 1406 موکول شد. تمدید مکرر هم نشانه مقاومت گروه های مسلح و هم ناتوانی الزیدی در انجام تعهداتش بود. کتائب حزب الله و گروه های هم پیمان، خلع سلاح را «نشانه استکبار» می خوانند و حاضر به پذیرش آن بدون ضمانت های سیاسی و اقتصادی نیستند. وزارت خزانه داری آمریکا نیز با تعیین جایزه 10 میلیون دلاری برای چهار فرمانده مهم این گروه ها، فشارها را افزایش داده است. الزیدی در نقطه ای ایستاده است که از یک سو واشنگتن از او می خواهد به تعهدات خود عمل کند و از سوی دیگر گروه هایی که سال ها در چارچوب «مقاومت» فعال بوده اند خلع سلاح را به معنای پایان حیات خود می دانند. ترس از آمریکا الزیدی را به اجرای دستورات سوق می دهد، اما ضعف سیاسی او را در برابر پیامدهای داخلی آن ناتوان می کند.

دولت الزیدی تحت فشار آمریکا خلع سلاح گروه های مسلح، تغییر قانون حشد الشعبی و انسداد گذرگاه های مرزی با ایران را در دستور کار قرار داده است. اقداماتی که کتائب حزب الله آن را «اطاعت از دیکته های آمریکا» خوانده است.

قانون بسیج مردمی; بازنویسی یک موسسه متناسب با ترامپ

دستور دوم واشنگتن تغییر قانون بسیج مردمی بود. در شهریور 1405، دولت الزیدی لایحه اصلاح این قانون را به مجلس فرستاد. به گفته منابع، این لایحه برای کاهش قدرت حشدالشعبی، محدود کردن آزادی تردد و دور نگه داشتن نیروهایش از شهرها “در دست تغییرات گسترده” بود. از همه مهمتر بازوی اقتصادی حشدالشعبی – «شرکت المهندس» – که وزارت خزانه داری آمریکا سال گذشته در فهرست تحریم ها قرار داده بود، در نسخه جدید حذف شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت هشدار داده است که این قانون “خطر تحکیم نفوذ ایران و تقویت گروه های مسلحی که حاکمیت عراق را تضعیف می کنند” است. با این حال، واشنگتن حتی از نسخه اصلاح شده راضی نیست و گزارش ها نشان می دهد که “حمایت گرایی آمریکایی” همچنان در لایحه است. این پارادوکس عمق فشار و ترس الزیدی را نشان می دهد: او تا سرحد حذف ستون اقتصادی حشدالشعبی پیش رفته است، اما هنوز واشنگتن را قانع نکرده است. برای کتائب حزب الله، این قانون اصلاح اداری نیست، بلکه تلاشی برای «رهایی» از نهادی است که آن را نماد مقاومت و شریک دولت می داند.

الزیدی نه به عنوان یک رهبر سیاسی مستقل، بلکه به عنوان یک مدیر اجرایی ضعیف عمل می کند که هر تصمیمی را با توجه به واکنش واشنگتن می گیرد.

انسداد مرزها؛ ضربه ای به شریان اقتصادی ایران

سومین و ملموس‌ترین دستور واشنگتن مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی با ایران بود. در 29 مهر 1405 دولت الزیدی دستور بستن گذرگاه الشیب (چابه) در استان میسان را صادر کرد و اعلام شد که این روند به «چند گذرگاه دیگر» نیز کشیده خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به صراحت گزارش داد که این اقدام “تحت فشار آمریکا” انجام شده و واشنگتن پیشنهاد کرده است که تنها دو گذرگاه – یکی در شمال و دیگری در مرکز – گذرگاه مهران باز بماند. عراق هفت گذرگاه زمینی با ایران دارد و اگر گذرگاه‌هایی مانند شلمچه، زربطیه و مندلی نیز بسته شود، مبادلات تجاری دو کشور – که سال گذشته از مرز 10 میلیارد دلار گذشت – به شدت مختل می‌شود. کتائب حزب‌الله در پاسخ هشدار داد که اگر گذرگاه‌های ایران بسته بماند، گذرگاه‌های اردن و عربستان را مسدود می‌کند و تاکید کرد که یا باید همه مرزها باز باشد یا هیچ مرزی وجود نداشته باشد. این هشدار ماهیت درگیری را آشکار می کند: مسدود کردن مرزها فقط یک اقدام امنیتی یا اداری نیست، بلکه ابزاری در جنگ اقتصادی و سیاسی است که در آن هر یک از طرفین سعی می کنند با بستن شریان های حیاتی طرف مقابل امتیاز کسب کنند.

ایران در معادله بغداد; آزمون انتخاب دشوار

برای ایران، آنچه در بغداد می گذرد آزمونی است که در آن هر انتخابی هزینه دارد. از یک سو، عراق یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و حجم مبادلات تجاری دو کشور – حتی پس از کاهش به 9 میلیارد دلار – همچنان قابل توجه است. ثبات سیاسی عراق برای تهران حیاتی است، به ویژه زمانی که خود ایران تحت تحریم است. از سوی دیگر، کتائب حزب الله و گروه های همسو، متحدان سنتی ایران در عراق هستند که تهران سال ها روی آنها سرمایه گذاری کرده است. اما اقدامات الزیدی – که به گفته منابع تحت فشار واشنگتن و ترس از تحریم ها انجام می شود – ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است: اگر تهران از متحدان خود در برابر خلع سلاح و مسدود کردن مرزها حمایت کند، ممکن است به تشدید فشار آمریکا بر عراق و تضعیف دولت الزیدی دامن بزند. و اگر او از دولت الزیدی حمایت کند، ممکن است متحدان خود را در برابر تیغه خلع سلاح و محدودیت های اقتصادی تنها بگذارد. آنچه واضح است این است که گسترش اختلافات کتائب حزب الله و حزب الله عراق با الزیدی تنها یک اختلاف داخلی نیست. این بخشی از تنظیم مجدد قدرت در منطقه است که در آن ایران باید کم هزینه ترین راه را برای دستیابی به منافع ملی خود بین حفظ ثبات بغداد و حمایت از متحدان خود بیابد.