وی با بیان اینکه این مناسب سازی هنوز تکمیل نشده است، افزود: بر این اساس می توان پیش بینی کرد که تورم در بخش اجاره همچنان بیشتر از تورم سایر کالاهای مصرفی باشد. در نتیجه فشار اجاره بها بر خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان از سیاستی برای جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار اجاره استفاده کرد؟ وی تصریح کرد: خیر، مشکلی که در حوزه مسکن وجود دارد این است که در حوزه تولید با رکود و تورم مواجه هستیم و در عین حال شاهد عدم تعادل قیمت و درآمد خانوار هستیم. این عدم تعادل مبنای اقتصاد کلان است و آن طور که می توان گفت مبنای درون بخشی ندارد.
یزدانی تصریح کرد: سیاست خاصی که موقتاً افزایش قیمت را متوقف کند غیرقابل تصور است. سیاست‌هایی که حتی در شرایط عادی اقتصادی اتخاذ می‌شوند معمولاً در میان مدت کار می‌کنند. آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار آشفتگی نیست.
وی با اشاره به سامانه ثبت معاملات خاطرنشان کرد: منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید برای معاملات املاک و مستغلات بپردازید، برای خانواری که اجاره های بالایی می پردازد، رقم قابل توجهی نیست.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: اگر این سامانه به خوبی اجرا شود و دارای ضمانت های قانونی باشد، بار مالی که از دوش خانوار برداشت می کند بسیار ناچیز است و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. به نظر می رسد که این بیشتر یک نمایش است تا یک سیاست عملی.
منبع: زیرنویس
گفتگو در مورد این post