موضوع واردات خودروهای دست دوم این در حالی است که بلاتکلیف مانده است که در دو ماه اخیر شاهد افزایش 50 درصدی قیمت خودرو در ایران بوده ایم. گرانی خودرو در شرایط فعلی تنها به دهک های پایین جامعه آسیب می زند.
نکته عجیب در عدم اجرای واردات خودروهای دست دوم این است که این طرح به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و قانونی شد. اما روی میز معاون اول رئیس جمهور و دستیارش بایگانی شده است.
این موضوع باعث گمانه زنی های زیادی شده است. به طوری که برخی به موضوع نفوذ مافیای خودرو در برخی مدیران میانی دولت اشاره می کنند.
طرح این امر که از واردات خودروهای دست دوم جلوگیری می کند کاملا صحیح است. قطعا هر طرحی که به نفع مردم باشد به قیمت یک مافیا تمام می شود.
معاون اول رئیس جمهور در سه سال گذشته همواره تلاش کرده بر اساس مصالح ملی و مردمی عمل کند. اما احتمالا عده ای با نگاه منافع شخصی او را از طرحی که با تلاش فراوان مجلس برای کنترل بازار خودرو و طبقه متوسط جامعه به تصویب رسیده دور خواهند زد.
به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور یا دستیار وی در مقابل اجرای این طرح ایستاده اند تا توضیحات شفافی در این زمینه ارائه کنند تا توقف اجرای این طرح به شایعات بیشتری منجر نشود. زیرا در طرح مصوب مجلس و شورای نگهبان برای کنترل بازار خودرو جای هیچ تردیدی وجود ندارد.
در حال حاضر برخی شنیده ها حاکی از آن است که ایستادگی در برابر قانون مجلس باید دارای انگیزه باطنی باشد که قطعاً منافع شخصی یکی از آنهاست.
در حال حاضر برای جلوگیری از فشار بیشتر به بازار خودرو، قطعا رئیس جمهور باید به زودی دست به کار شود و دستور دهد تا طرحی را که به نفع مردم است اعلام کند.
وزیر صمت اخیرا اسنادی را در خصوص واردات خودرو به نمایش گذاشت که بر اساس آن دستیار معاون اول رئیس جمهور از جمله مخالفان واردات خودروهای فرسوده است.
بر اساس اعلام دولت تا پایان سال 200 هزار خودرو باید وارد شود که تاکنون این تعداد به بیش از 13 هزار دستگاه نرسیده است. از سوی دیگر جهش خاصی در تولید خودرو صورت نگرفته و اقدام خاصی در زمینه واردات خودروهای دست دوم صورت نگرفته است. ادامه این موضوع می تواند به نارضایتی مردم دامن بزند
منبع: مخاطب 24
گفتگو در مورد این post