اقتصاد ایرانی: دستورالعمل قبلی فعالیت شرکت های لیزینگ که در سال 95 ابلاغ شد و در نتیجه محدودیت های زیادی از سوی رگولاتوری برای این صنعت اعمال شد.
اقتصاد ایران:
اصلاح این قوانین بیش از 6 سال در دستور کار قرار داشت که در نهایت نهایی و ابلاغ شد.
افزایش موجودی مجموع تسهیلات اعطایی به هر مشتری تا سقف 10 درصد حقوق صاحبان سهام، رسمی شدن اجاره نامه عملیاتی و امکان استفاده از روش فروش و اجاره مجدد دارایی ها یا فروش مجدد اجاره از جمله تغییرات موثر و تحول آفرین این بخشنامه است.
کاهش ظرفیت وام دهی بانک ها تحت تأثیر سیاست کنترل ترازنامه در سال های اخیر و سایر سیاست ها موجب محدودیت شدید منابع مالی در دسترس فعالان اقتصادی شده است.
بخشی از این محدودیت ها باید با توسعه ظرفیت شرکت های لیزینگ جبران شود.
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار پول و بازار سرمایه، اقدام اخیر در راستای دور شدن از نظام تامین مالی بانک محور و ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی را ممکن می سازد.
اگر دولت اقدامات اصلاحی انجام دهد و به فعالان واقعی بخش خصوصی اعتماد کند و پیشنهادهای اصلاحی فعالان اقتصادی و نهادها و سازمان ها را بپذیرد، می توان تا حدودی به رفع موانع فعالیت های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود و اصلاحیه اخیر بخشنامه لیزینگ نمونه بارز این تعامل است.
فریال مستوفی – فعال اقتصادی
گفتگو در مورد این post