رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و پیمانی با تاکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت: با کارگران ماهر و تحصیلکرده ما به دلیل نبود امنیت شغلی بعد از ۲۰ سال مانند کارگران بی سواد رفتار می شود و عزت جامعه کارگری زیر سوال می رود. به دلیل نبود امنیت شغلی
ایران تحلیل یکی از مشکلات کنونی بازار کار، نبود امنیت شغلی و تنظیم نشدن قراردادهای کار در بازار کار است. مشکلی که تقریباً بخش بزرگی از کارگران را درگیر خود کرده است.
به نوشته تسنیم و بر اساس آمار، در حال حاضر حدود ۹۶ درصد از قراردادهای کاری موقت بوده و مشکلاتی از جمله نداشتن بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارد. کارگاه های زیر ۱۰ نفر نیز به گونه ای دیگر از این مشکلات رنج می برند زیرا برخی از موارد قانون کار شامل حال آنها نمی شود.
بر اساس آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری موقت است. حتی در قالب کار مستمر به دلیل عدم اجرای قانون در تقسیم کار دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی یکی از اساسی ترین مولفه های کارگران است. رضایت و تاکید سازمان بین المللی کار، قانون کار جمهوری است. اسلام ایران و سند کار شایسته ملی در رابطه با قشر کارگر مغفول مانده است و بیشترین آسیب این بخش متوجه نیروی کار است.
بر اساس قوانین حوزه کار یکی از شروطی که می تواند مانع انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
مقام معظم رهبری در تبیین وظایف نیروها و نهادها در قبال جامعه کارگری، تضمین امنیت شغلی را یکی از مهم ترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت کار می کند باید از آینده شغلی خود مطمئن باشد.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما عدم اجرای امنیت شغلی است، گفت: بر اساس پیگیری های صنفی، تقاضای اجرای ماده ۷ قانون کار و قانون امنیت شغلی مورد بحث قرار گرفت. ما سال هاست که بحث امنیت شغلی کارگران را در مجلس و حتی صحن علنی مجلس مطرح کرده ایم اما رای نیامده است.
وی تاکید کرد: اساس و اساس کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکل و روابط کار به امنیت شغلی مربوط می شود. بیش از ۹۶ درصد کارگران ما قرارداد دائمی ندارند و قرارداد یک ساله یا کمتر دارند. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت ایستادگی در مقابل کارفرما را ندارد و نخواهد داشت.
بیات افزود: بهمن ۹۸ آقای ربیعی وزیر وقت کاری موضوع سقف قرارداد موقت ۴ ساله را مطرح کردند که از بهمن سال ۱۴۰۲ با این مصوبه هیات وزیران محترم شمرده شود. بر اساس این تصمیم، ادارات کار باید دستور بازگرداندن کارگران اخراجی به کار را صادر کنند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به دلیل نبود امنیت شغلی بعد از بیست سال مانند یک کارگر ساده و بی سواد رفتار می شود و عزت جامعه کارگری ما به دلیل نبود امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به مصوبه ۱۷۹ دیوان عدالت کشور گفت: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و مصوبه ۱۷۹ دیوان عدالت می گذرد اما می بینیم که کارگران ندارند. قرارداد دائم و قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت مستمر دارند امضا می شود.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی با بیان اینکه نقدینگی و سرمایه ها باید به سمت تولید هدایت شود، تصریح کرد: بانک ها باید در پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری های خود بخش تولید را در اولویت قرار دهند چرا که اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشوری است. تولید آن و اگر حرکت سرمایه به سمت تولید باشد موجب رونق و بهره وری اقتصادی می شود.
گفتگو در مورد این post