به گزارش بازار، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران روز چهارشنبه در گفت‌وگویی با بیان اینکه مدت زمان ترخیص کالا و پاسخگویی به اظهارنامه‌های گمرکی استان بوشهر 1.2 روز است، اظهار داشت: تصمیم کمیته اضطرار در اولین روزهای جنگ 12 روزه بر این بود که از تاخیر کالاها در بنادر و نظارت بر کیفیت و کنترل گمرکی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در این روش کالا با تعهد مدیرعامل مبنی بر عدم مصرف به انبار واردکننده منتقل شد و ارزیابی ها زیر نظر شرکت های بازرسی انجام شد تا پس از دریافت نتیجه آزمایش، مجوز عرضه به بازار صادر شود.
نایب رئیس سازمان ملی استاندارد یادآور شد: کاهش زمان ترخیص باید همزمان با حفظ حقوق مصرف کننده انجام شود و به هیچ عنوان به کیفیت خدشه وارد نشود.
طاهری ادامه داد: در مصوبه بعدی ترخیص کالاهای اساسی با گواهی بازرسی بدون نیاز به بررسی مجدد پیش بینی شد و نهادهای مرتبط از جمله وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی موظف به پذیرش آن شدند.
وی نمونه برداری همزمان توسط شرکت های بازرسی و پذیرش نتایج آزمایش در بین دستگاه های مرتبط را راهکاری برای جلوگیری از دوباره کاری عنوان کرد.
اصلاح روش ترخیص کالای ملوانی
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران از اصلاح روش اجرایی ترخیص کالای ملوانی خبر داد و گفت: یکی از موارد موجود تکرار تست یک کالا در هنگام واردات توسط بازرگانان مختلف است و برای حل آن استفاده از «تایید نوع» با امکان استفاده در تمامی استان ها دنبال می شود.
وی افزود: حق نمونه برداری و آزمایش مجدد برای سازمان و ادارات کل استاندارد محفوظ است و هر زمان که لازم بداند این اقدام انجام خواهد شد.
طاهری به تشریح نقش بوشهر در توسعه این شیوه اجرایی پرداخت و اظهار داشت: پیش نویس اولیه تجارت ملوان و کولبری در این استان تهیه و پس از تلفیق با دیدگاه های سایر استان ها از سوی ستاد سازمان ابلاغ شد.
وی گفت: استاندارد باید از یک الزام قانونی به فرهنگ سازمانی و مزیتی برای حضور در بازارهای جهانی تبدیل شود و تولیدکنندگان فراتر از تعهدات قانونی به دنبال کیفیت و رضایت مشتری باشند.
طاهری تصریح کرد: تقویت استانداردهای کارخانه ای راهی برای ارتقای کیفیت و رقابت در بازار است و تولیدکنندگان نه تنها به دلیل الزام قانون، بلکه برای جلب اعتماد مصرف کنندگان و حفظ بازار باید به استاندارد توجه کنند.
وی گفت: برندهای معتبر دنیا با تکیه بر استانداردهای کارخانه ای خود سطح کیفی بالاتری نسبت به الزامات استانداردهای ملی و بین المللی برای محصولات خود در نظر می گیرند.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: رضایت مشتری در تمامی مراحل طراحی، تولید، عرضه و خدمات باید تامین شود و نگاه سازنده به استاندارد محدود به دریافت نشان یا رعایت حداقل الزامات نیست.
وی با بیان اینکه استاندارد مبنای سلامت عمومی و ایمنی جامعه است، گفت: مصرف کننده محصول را بر اساس آرم استاندارد انتخاب می کند و هدف اولیه سازمان ملی استاندارد تامین سلامت جامعه است.
طاهری افزود: تدوین الزامات فنی مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر همین اساس انجام می شود، اما نقش تولیدکنندگان فراتر از حداقل الزامات قانونی است و بر ارتقای مستمر کیفیت نظارت می کند.
وی ادامه داد: استاندارد زیرساخت کیفیت است و بدون این زیرساخت نمی توان به کیفیت پایدار دست یافت.
همسویی الزامات فنی با بازارهای هدف صادراتی
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران همسویی الزامات فنی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف را یکی از محورهای فعالیت این سازمان در حوزه صادرات عنوان کرد.
طاهری گفت: فصل چهارم و پنجم قرارداد تجاری با اوراسیا به مقررات فنی اختصاص دارد و توجه به این مقررات گامی در جهت تحقق رویکرد «یک استاندارد، یک آزمون» است.
وی همچنین روز ملی صادرات را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با لغو تحریم ها زمینه برای عرضه بیشتر کالاهای ایرانی و انتخاب آنها توسط مشتریان در بازارهای جهانی فراهم شود.
حرکت به سمت مقررات فنی مبتنی بر ریسک
طاهری با اشاره به آغاز مطالعات گذر از استانداردهای سنتی از سال گذشته گفت: سازمان ملی استاندارد حرکت به سمت نسل سوم استانداردسازی و ضوابط فنی هوشمند را دنبال می کند.
وی تصریح کرد: در این رویکرد شاخص ها و الزامات بر اساس محاسبه ریسک و اهمیت آنها تعیین می شود.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تبصره 1 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید ضوابط فنی رشته های خود را با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تدوین و اجرا کنند و سازمان ملی استاندارد نیز باید نظارت بالایی داشته باشد.
وی افزود: به عنوان مثال در واردات برنج شاخص های مربوط به سلامت جامعه توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بررسی می شود و سازمان استاندارد نباید همین بررسی ها را تکرار کند.
مشارکت سازمان ها در تدوین روش های اجرا
طاهری مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم گیری ها را ضروری دانست و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم و با حضور مدیریت جدید سازمان هیچ روش اجرایی بدون حضور نمایندگان سازمان های مرتبط تدوین یا تصویب نشده است. وی افزود: روش اجرایی که بدون مشارکت ذینفعان تدوین شود در عمل موفق نخواهد بود. به همین دلیل نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با توجه به موضوع جلسات در بررسی روش ها مشارکت می کنند.
استاندارد سازی مصرف انرژی در صنایع
طاهری با اشاره به تدوین 59 استاندارد مصرف انرژی برای فرآیندهایی که اجرای آنها الزامی است، خواستار همکاری صنایع مصرف کننده انرژی به ویژه صنایع پتروشیمی در اجرای این استانداردها شد.
وی افزود: تایید صلاحیت شرکت های بازرسی انرژی در استان هایی که چنین شرکتی ندارند در اولویت قرار گرفته است.
معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت بوشهر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گفت: حمایت مدیریت کل استان و صنایع در استانداردسازی مصرف انرژی به کاهش ریسک و تقویت مزیت های اقتصادی استان کمک می کند.
وی همچنین بوشهر را قطب آزمایشگاهی کشور عنوان کرد و افزود: اقدامات خوبی در راستای توسعه آزمایشگاه های همکار در استان انجام شده است اما این مراکز همچنان نیازمند حمایت و تجهیزات هستند.
طاهری از پیگیری موضوع کد طبقه بندی فعالیت های اقتصادی «ISIC» برای آزمایشگاه ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: فعالیت صنعتی منحصر به تولید نیست و شامل خدمات نیز می شود.
گفتگو در مورد این post