به گزارش بازار، نرگس مرادخانی روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان اظهار داشت: مشکلات مربوط به تسویه تعهدات ارزی از سال 1396 ادامه دارد و با وجود گذشت چندین سال همچنان فعالان اقتصادی با موانعی مشابه مواجه هستند. بنابراین باید برای حل این مشکل در سطح کلان کشور تصمیم گیری شود.
وی افزود: سازوکار فعلی محاسبه و برگشت ارز حاصل از صادرات با هزینه های واقعی تولید همخوانی ندارد. تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه ارز با نرخ بالاتری دریافت می کنند، اما ارز حاصل از صادرات محصولات آنها با نرخ کمتری محاسبه و به دولت ارائه می شود. موضوعی که شکاف قابل توجهی بین هزینه تولید و درآمد صادرات ایجاد کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: تبعات این اختلاف نرخ بر توان اقتصادی شرکت های تولیدی تاثیر گذاشته است. ابعاد این معضل برای مسئولان و نهادهای ذیربط روشن است، اما راهکار موثری برای حل آن ارائه نشده است.
مرادخانی ادامه داد: مسائل مربوط به تسویه تعهدات ارزی باید با ارائه مستندات دقیق و بررسی کارشناسی از طریق مراجع ملی پیگیری شود تا بر اساس شرایط واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان زنجان گفت: این استان در زمینه هایی مانند صنایع نساجی، شوینده، صنایع الکترونیک، کشاورزی، صنایع زیتون و لبنیات ظرفیت های قابل توجهی دارد و در شرایط عادی توان صادراتی آن از مرز یک میلیارد دلار عبور می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، تحقق حدود 700 میلیون دلار صادرات نیز برای استان متصور است و با رفع موانع، اصلاح رویه های دست و پاگیر و تسهیل در فعالیت صادرکنندگان می توان این ظرفیت ها را به فعلیت رساند.
مرادخانی تصریح کرد: موانع موجود نباید منجر به محدود شدن ظرفیت های صادراتی استان شود. تحقق ظرفیت های واقعی صادرات زنجان مستلزم فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی، دسترسی آسان تر به مواد اولیه و اصلاح سازوکارهایی است که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات و مستندات مطرح شده در جلسات تخصصی باید همراه با پیگیری های قبلی جمع آوری و در قالب گزارش جامع به استاندار ارائه شود تا امکان طرح موضوع در سطح کشور و مذاکره با مراجع ذیربط فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به مشکلات عدیده واحدهای تولیدی گفت: فعالان اقتصادی علاوه بر مسائل مربوط به تسویه تعهدات ارزی، با هزینه های بیمه ای، چالش های کارگری، محدودیت واردات مواد اولیه و سختی تامین نیازهای تولیدی مواجه هستند و مجموع این عوامل، فعالیت بنگاه ها را پیچیده تر کرده است.
مرادخانی افزود: ارجاع پرونده های بدهی ارزی به دستگاه قضایی می تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. بنابراین قبل از تصمیم گیری در مورد این موارد باید وضعیت واقعی شرکت ها، میزان انجام تعهدات و موانعی که خارج از کنترل آنها بود به دقت بررسی شود.
وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های ارزی باید متناسب با شرایط هر واحد اقتصادی انجام شود و بین صادرکنندگانی که تلاش کرده اند به تعهدات خود عمل کنند اما با موانعی خارج از اختیار خود مواجه شده اند و سایر موارد براساس مستندات تفکیک شود.
مرادخانی در ادامه به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه ورود موقت کالا و انسداد کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: پیگیری ها برای جلوگیری از توقف کارت بازرگانی فعالان اقتصادی متضرر ادامه دارد تا مسائل قضایی و پرونده های مرتبط مشخص شود و فعالیت تجاری این واحدها متوقف نشود.
وی ابراز امیدواری کرد: تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص تا پایان هفته با همکاری مسئولان مربوطه اجرایی شده و از اختلال در فعالیت های تجاری و تولیدی واحدهای آسیب دیده جلوگیری شود.
ضرورت هماهنگی سیاست های ارزی با واقعیت های تولیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان سازوکارهای فعلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارز را قابل بازنگری و بازنگری دانست و گفت: برخی سیاست ها که با هدف کاهش وابستگی به دلار یا تغییر مکانیسم های ارزی اجرا می شود ممکن است عملاً فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند. بنابراین باید اثرات واقعی آنها بر هزینه تولید، ظرفیت صادرات و فعالیت بنگاه های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مرادخانی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی کشور دارد و حل آنها نیازمند تصمیم گیری ملی است، اما مدیریت استان وظیفه دارد با استفاده از ظرفیت های موجود، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از آسیب بیشتر به تولیدکنندگان جلوگیری کند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و مسئولان ذیربط در رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: انتظار می رود در رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی از تصمیم گیری های عجولانه خودداری شود و شرایط هر واحد تولیدی و صادراتی با توجه به مستندات، میزان تعهدات انجام شده و موانع موجود ارزیابی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان تاکید کرد: استانداری پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و کاهش موانع فعالیت اقتصادی را از وظایف خود می‌داند و با جمع‌آوری مستندات، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و انتقال موضوعات به مراجع تصمیم‌گیری ملی، زمینه اصلاح رویه‌های ارزی و حمایت از توسعه صادرات خارجی را فراهم می‌کند.
گفتگو در مورد این post