به گزارش بازار، فضل الله رنجبر درباره آخرین وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، رقمی بین 300 تا 500 هزار تومان به اعتبار فعلی کالابرگ اضافه می شود که این افزایش برای همه مردم یکسان نیست.
وی افزود: برای برخی از مشمولان این افزایش تا 500 هزار تومان و برای برخی افراد رقم کمتری در نظر گرفته می شود که احتمالاً شامل اعشار کمتر خواهد بود.
40 تا 50 میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار می شوند
رنجبر با اشاره به تعداد مشمولان کالابرگ گفت: در حال حاضر حدود 86 میلیون نفر در کشور واجد شرایط دریافت کالابرگ هستند که پیش بینی می شود برای حدود 40 تا 50 میلیون نفر از این جمعیت رقمی بین 300 تا 500 هزار تومان به اعتبار کالابرگ اضافه شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: برای تعیین ذی نفعان شاخص های مختلفی در نظر گرفته شده که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه سازمان امور مالیاتی تعریف و اجرا می شود.
وی بیان کرد: این شاخص ها هم برای شناسایی افرادی که باید از فهرست واجدین شرایط حذف شوند و هم برای تعیین افرادی که واجد شرایط دریافت اعتبار اضافی خواهند بود استفاده می شود.
منابع افزایش اعتبار از محل پس انداز و حذف افراد پردرآمد
رنجبر درباره منابع مالی این پروژه نیز اظهار داشت: اجرای این اقدام نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد و دولت منابع خود را از محل پس انداز، حذف برخی پردرآمدها و سایر راهکارهایی که پیش بینی کرده است تامین می کند.
وی با بیان اینکه مجلس معتقد است افزایش های فعلی به تنهایی جوابگوی نیاز خانوارها نیست، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، خط فقر و افزایش قیمت اجناس، این مبالغ نمی تواند مشکلات معیشتی مردم را به طور کامل حل کند.
تاکید مجلس بر حفظ قدرت خرید کالابرگ
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هدف اولیه طرح کالابرگ، گفت: از ابتدا قرار بود قدرت خرید اعتبار کالابرگ حفظ شود؛ اما این طرح از ابتدای سال 2018 به بعد در سال 2018 به بهره برداری رسید. به این معنا که خانوار با اعتبار تخصیص یافته می تواند همان سبد کالایی را خریداری کند اما شرایط تورمی باعث شده این هدف به طور کامل محقق نشود.
رنجبر تاکید کرد: مجلس همچنان معتقد است دولت باید تدبیری بیندیشد تا اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ قدرت خرید لازم را برای تامین همان سبد کالایی تعریف شده داشته باشد.
اجرای طرح تا 15 مهرماه
وی همچنین درباره وضعیت شناسایی مشمولان و حذف پردرآمدها گفت: از نظر قانونی دولت مجوز حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت کنندگان را دارد و این موضوع در قانون نیز مشخص شده است.
رنجبر افزود: با توجه به ضعف مکانیزم های شناسایی در گذشته، اجرای دقیق این اداره با مشکل مواجه بود، اما در جلسات اخیر با سازمان امور مالیاتی اطلاعات و داده های دقیق تری ارائه شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این طرح و فرآیندهای مربوطه باید تا 24 مهرماه اجرایی شود.
گفتگو در مورد این post