به گزارش بازار، حسن بابایی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده 14 قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان ها اظهار داشت: این قانون دارای ارکان مهمی است که یکی از مهمترین آنها ماده 14 مربوط به پیش فروش ساختمان و صدور شناسه فنی منحصر به فرد است. موضوعی که نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده قضایی دارد.
وی افزود: در گذشته فرآیندها به صورت سنتی انجام می شد و متقاضی باید نقشه تهیه شده را به شهرداری تحویل می داد و پس از تایید دوباره آن را در سازمان ثبت می کرد و این روند برای مردم دردسر و رفت و آمد ایجاد می کرد اما در اکوسیستم جدید قرار است نهادهای مرتبط بر اساس دستور و وظایف مقرر به صورت سیستمی با یکدیگر همکاری کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حدود یک سال و نیم است که موضوعات مربوط به زیرساخت و اتصال وب سرویس دستگاه ها در شورای راهبری قانون الزام پیگیری شده و در این مدت شش وزارتخانه و هشت دستگاه جلسات مستمری را برگزار کرده اند. تاکنون حدود 85 جلسه و 500 مصوبه در این زمینه داشته ایم که بخش قابل توجهی از آن به اجرای اصل 14 اختصاص یافته است.
بابایی با قدردانی از وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: زیرساخت های ارتباطی حدود 1400 شهرداری به استثنای شهرداری های مراکز استان ها با سازمان ثبت و نظام مهندسی فراهم شده است و اکنون در مرحله اتصال شهرداری های مراکز استان ها هستیم.
وی با اشاره به برگزاری سومین اجلاس منطقه ای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، گفت: در این جلسه مدیران کل ثبتی استان های مازندران، قم، سمنان، تهران و البرز، نمایندگان نظام مهندسی و شهرداری های مراکز این استان ها به منظور بررسی موانع اجرایی بند 1 به 4 و بررسی آخرین موارد اجرا به بند 4، حضور داشتند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: زمینه اجرای این تکلیف قانونی فراهم شده است و در صورتی که شهرداری یا سازمان نظام مهندسی پس از ابلاغ و تامین زیرساخت ها از همکاری و اجرای قانون خودداری کنند، این موضوع می تواند مصداق عدم تمکین از اجرای قانون و عدم اقدام باشد.
بابایی افزود: رئیس قوه قضاییه همچنین بر اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نظارت بر اجرای آن در چهارم شهریور ماه تاکید کرد.
وی تصریح کرد: به شش وزارتخانه و هشت نهاد متولی اجرای این قانون اعلام کرده ایم که پس از فراهم شدن زیرساخت ها، سهل انگاری، تخلف یا کوتاهی در اجرای قانون قابل قبول نیست و نهاد متخلف باید به مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشد. سازمان ثبت به عنوان مدعی نیروی انتظامی موضوع اعتراض شهرداری ها یا نظام مهندسی را پیگیری خواهد کرد.
بابایی در پاسخ به سوالی درباره ساختمان های منطقه 22 تهران و وضعیت املاک دارای پرونده در کمیسیون ماده 100 گفت: تبصره 6 ماده 10 قانون ظرفیت مهمی برای رفع این مشکلات ایجاد کرده است. بر اساس این ظرفیت، عدم اتمام کار یا وجود پرونده در کمیسیون مربوطه لزوماً مانع از صدور سند نخواهد شد.
وی ادامه داد: آیین نامه مربوط به تبصره 6 ماده 10 در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر دادگستری به شورای راهبری قانون الزام، مقرر شده است تا دو هفته آینده این آیین نامه در دولت نهایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از ابلاغ آیین نامه شرایط برای صدور سند برای ساختمان ها و آپارتمان هایی که سال ها در کمیسیون ماده 100 پرونده دارند فراهم می شود.
بابایی درباره نحوه تعیین تکلیف جرایم و اتهامات این ساختمان ها ادامه داد: باید بین اتهامات و جرایم ساختمانی مربوط به خود واحد تفکیک کرد. در مواردی که قانون اجازه می دهد می توان سند صادر کرد و پرداخت برخی جریمه های مربوط به واحد ساختمانی را به انتقال بعدی موکول کرد.
وی با اشاره به وضعیت پرونده های تعاونی های مسکن در تهران گفت: حدود 140 پرونده مربوط به تعاونی های مسکن در شهر تهران است که عمدتاً مربوط به پیش فروش ساختمان است.
بابایی افزود: اگر هر تعاونی را به طور میانگین 500 تا 1000 عضو در نظر بگیریم با تعداد قابل توجهی ذی نفع مواجه هستیم. در برخی موارد تعداد شکایات به ده ها هزار می رسد و این نشان می دهد که اجرای ماده 14 و صدور شناسنامه منحصر به فرد تا چه اندازه می تواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد.
وی تاکید کرد: در صورت صدور شناسه فنی منحصر به فرد برای واحدهای ساختمانی و ثبت اطلاعات آنها در سامانه، امکان فروش مجدد یک واحد به چند نفر از بین می رود و نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش کلاهبرداری ها و دعاوی خواهد داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت برخی مجتمع های ساختمانی در منطقه 22 تهران گفت: برخی از این مجتمع ها 20 سال سابقه ساخت دارند و هنوز سند زمین آنها مشخص نشده است. در برخی موارد در کمیسیون ماده 100 مواردی وجود دارد که از نظر استحکام ساختمان مشکلی وجود ندارد و تخلفات ساختمانی آنها قابل تبدیل به جریمه است.
بابایی گفت: اجرای ظرفیت های قانون تعهد می تواند زمینه صدور سند برای این املاک را فراهم کند و در نتیجه واگذاری ها از حالت قراردادی خارج و شفاف شود.
وی افزود: ممکن است در گام اول شهرداری برای اجرای این فرآیند با هزینه هایی مواجه شود اما در آینده و با رسمی شدن واگذاری ها تکالیف و حقوق دولتی نیز مشخص و وصول می شود و این موضوع در نهایت به نفع شهرداری ها خواهد بود.
بابایی همچنین به رونمایی از اولین شناسه فنی منحصربفرد تهران در هفته آینده اشاره کرد و گفت: با حضور شهردار تهران و مسئولان ذیربط از اولین شناسه فنی منحصربفرد تهران که با همکاری نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و سازمان ثبت تهیه شده است، رونمایی می شود.
وی تاکید کرد: هدف توسعه صدور شناسنامه منحصر به فرد در سایر مناطق و شهرداری های تهران است و در تهران هیچ پیش فروش واحدهای ساختمانی بدون صدور شناسه منحصر به فرد انجام نمی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تسهیل در روند صدور سند گفت: افرادی که سندشان صادر شده است می توانند با مراجعه حضوری به واحد ثبتی اسناد خود را دریافت کنند و تحویل سند به دلیل انجام مراحل پستی به تاخیر نیفتد.
گفتگو در مورد این post