بانک مرکزی انگلیس درباره پیامدهای تورمی تداوم تهاجم آمریکا علیه ایران هشدار داد

به گزارش بازار، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس امروز (سه شنبه) در نشست کمیته خزانه داری مجلس عوام که بررسی پیامدهای تورمی تحولات ایران یکی از محورهای اعلام شده بود، گفت: افزایش قیمت انرژی همچنان یکی از مهم ترین مخاطراتی است که اقتصاد کشور با آن مواجه است و احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت را نمی توان مطرح کرد.

وی در پاسخ به سوال مگ هیلیر، رئیس کمیته خزانه داری آمریکا درباره تبعات اقتصادی تداوم درگیری با ایران، اظهار داشت: قیمت انرژی افزایش یافته و ممکن است باز هم افزایش یابد.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت نفت برنت در روز سه‌شنبه از 99 دلار در هر بشکه عبور کرد و قیمت گاز در بریتانیا نیز به حدود 188 پنس در هر دما رسید، که بالاترین سطح از ژانویه 2023 است. این در حالی است که افزایش مجدد قیمت‌های انرژی عمده‌فروشی نگرانی‌ها را در مورد هزینه‌های بیشتر به خانوارها و مشاغل بریتانیایی افزایش داده است.

بانک مرکزی انگلیس پیش از این در گزارش سیاست های پولی اعلام کرده بود که افزایش قیمت نفت، گاز و فرآورده های انرژی پس از تشدید مناقشات، مستقیماً باعث افزایش هزینه سوخت و قبوض خانوار می شود و از طریق افزایش هزینه تولید و حمل و نقل، به قیمت سایر کالاها و خدمات نیز منتقل می شود.

بر اساس برآورد این بانک، اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند تورم بریتانیا را در سه ماهه آخر سال 2026 بیش از یک درصد بالاتر از سطحی که پیش از آغاز مناقشه انتظار می‌رفت، قرار دهد.

بانک مرکزی همچنین تحولات غرب آسیا و تأثیر آن بر قیمت انرژی را «منبع غالب عدم اطمینان» در چشم انداز تورم بریتانیا توصیف کرده است.

مگان گرین، یکی از اعضای کمیته سیاست پولی نیز در جلسه پارلمان گفت که مدت زمانی که قیمت نفت در سطوح بالا باقی مانده است برای او نگران کننده است.

وی هشدار داد که طولانی شدن شوک انرژی می تواند اثرات تورمی مرحله دومی ایجاد کند، به این معنا که افزایش اولیه قیمت انرژی به ضرر شرکت ها، دستمزدها و سپس دامنه وسیع تری از قیمت کالاها و خدمات گسترش می یابد.

گرین که در جلسه تیرماه بانک مرکزی از افزایش نرخ پایه از 3.75 به 4 درصد حمایت کرد، گفت: در مواجهه با احتمال افزایش بیشتر هزینه های انرژی و شکل گیری اثرات ثانویه تورم، سیاست گذاران پولی باید این ریسک را در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار دهند.

آلن تیلور، یکی دیگر از اعضای کمیته سیاست پولی نیز به نمایندگان گفت که قبل از مناقشه با ایران، بازارها انتظار داشتند بانک انگلیس دو یا حتی سه بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، اما نرخ پایه از ابتدای سال بدون تغییر در 3.75 درصد باقی مانده است. وی حفظ این سطح از نرخ بهره را تصمیمی آگاهانه برای ادامه سیاست های محدودکننده پولی توصیف کرد.

در بخشی دیگر از این نشست، بیلی همچنین از افزایش چشمگیر هزینه وام مسکن خبر داد و گفت: نرخ وام مسکن در انگلیس از ابتدای مناقشه حدود 75 واحد، معادل سه چهارم درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، این بزرگترین افزایش نرخ وام مسکن در میان کشورهای G7 به استثنای ژاپن بود.

داده های بازار همچنین نشان داد که میانگین نرخ وام مسکن دو ساله در بریتانیا در روز سه شنبه به 5.65 درصد و نرخ ثابت پنج ساله به 5.70 درصد رسید.

در عین حال تعدادی از موسسات وام دهی برخی از محصولات مالی خود را از بازار خارج کرده اند که نشان دهنده تشدید فشار هزینه تامین مالی در این کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی انگلیس در بخشی دیگر از اظهارات خود گفت: انتظارات بازار از نرخ سود نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت انرژی، احتمال افزایش نرخ را در محاسبات خود لحاظ کرده اند.

بانک مرکزی انگلیس با رای 6 عضو در مقابل 3 عضو در نشست ماه گذشته، نرخ پایه را در سطح 3.75 درصد نگه داشت. این آژانس در آن زمان اعلام کرد که اگرچه تورم در ماه ژوئن به 2.6 درصد کاهش یافته است، اما افزایش قیمت جهانی انرژی می تواند آن را دوباره در ماه های پایانی سال افزایش دهد. آخرین آمار رسمی تورم ماه گذشته (تیرماه) 2.9 درصد است.