به گفته بازار، این اتهامات که در دادگاه فدرال منهتن مطرح شده است، مبنای قانونی عملیاتی است که در 3 ژانویه انجام شد. عملیاتی که طی آن ارتش آمریکا به پایتخت، کاراکاس یورش برد و مادورو را دستگیر کرد. فردی که همیشه اتهامات را رد کرده است. اگر تلاش‌های او برای رد شکایت با شکست مواجه شود، محاکمه او قرار است در اول ژوئن 2027 آغاز شود.
به گفته کارشناسان حقوقی که رویترز با آنها مصاحبه کرده است، مادورو با نبرد دشواری روبرو است. زیرا واشنگتن از سال 2019 او را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت نمی شناسد و دادگاه های آمریکایی معمولاً با موضع رئیس جمهور و دولت آمریکا در اختلافات مربوط به انتصاب رهبر شناخته شده یک کشور خارجی همسو می شوند.
پرونده های جنایی در ایالات متحده که شامل رهبران خارجی می شود نادر است، اما چنین مواردی معمولاً به نفع متهمان نمی شود. به عنوان مثال، در سال 1990، یک قاضی فدرال در میامی تلاش مانوئل نوریگا، فرمانده سابق ارتش پاناما برای استناد به مصونیت ریاست جمهوری را رد کرد. یکی از دلایل این تصمیم این بود که وی هرگز رسماً ریاست جمهوری را بر عهده نگرفت.
اصل «مصونیت سران کشورهای حاضر در مسند از تعقیب قضایی در سایر کشورها» یکی از اصول ثابت شده در حقوق بین الملل است که به عنوان رکن اصلی دیپلماسی شناخته می شود.
با این حال، واشنگتن از سال 2019، پس از ادای سوگند در پی انتخابات 2018 (که ایالات متحده آن را «تقلب‌آمیز» نامید) و پس از انتخاب مجدد او در سال 2024، که آن را «غیر قانونی» تشخیص داد، به‌عنوان رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته نشده است.
مادورو بر یکپارچگی و شفافیت هر دو انتخابات پافشاری می کند و واشنگتن را متهم می کند که به دنبال سرنگونی او برای کنترل ثروت نفتی ونزوئلا است.
از زمان دستگیری مادورو، معاون و متحد سوسیالیست او، دلسی رودریگز، مسئولیت امور ونزوئلا را بر عهده گرفته و همکاری با دولت ترامپ را تقویت کرده است. در این راستا دو کشور به توافق بی سابقه ای دست یافته اند که بر اساس آن آمریکا کنترل حدود یک پنجم ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار خواهد گرفت.
گفتگو در مورد این post