به گزارش بازار، حسن بابایی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه منطقه ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی که به میزبانی همدان برگزار شد، در گفت وگویی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در گذشته در روند رسیدگی به پرونده های قضایی وجود داشت، طولانی بودن مراحل تودیع وثیقه برای متهمان وثیقه بود، اظهار کرد:
وی با اشاره به خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: در مواردی که متهم توانایی تودیع وثیقه را داشت، اما فرآیند شناسایی، ارزیابی و ارائه وثیقه زمان بر بود، خانواده ها با مشکلات و نگرانی های زیادی مواجه بودند، از این رو با هدف تسریع در این فرآیند، سامانه الکترونیکی تودیع وثیقه راه اندازی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همزمان با راه اندازی این سامانه، ضمانت نامه الکترونیکی نیز عملیاتی شد و از این پس فرآیند ضبط و دستگیری وثیقه نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود.
بابایی تصریح کرد: در سامانه جدید زندانی یا بستگان وی می توانند وثیقه مورد نظر را معرفی کنند و پس از معرفی، اموال شناسایی، مالکیت بررسی و فرآیند واریز وثیقه به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی با اشاره به حذف مراحل وقت گیر در فرآیند جدید گفت: برای این فرآیند در گذشته نیازی به کارشناس نبوده و ارزش ملک بر اساس قیمت مصوب املاک در مناطق مختلف و با همکاری سازمان امور مالیاتی تعیین می شود.
معاون قوه قضائیه تاکید کرد: به این ترتیب روندی که در گذشته می توانست حدود یک ماه طول بکشد، اکنون در عرض چند دقیقه انجام می شود و این تحول می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه های زندانیان و خانواده های آنان را برطرف کند.
بابایی افزود: امروز دیگر نیازی به همراهی فیزیکی اصل سند توسط متقاضی نیست، بلکه با احراز هویت و مالکیت، مراجع قضایی می توانند فرآیند توقیف وثیقه را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
وی بیان کرد: الکترونیکی شدن این فرآیند علاوه بر کاهش زمان موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت در شناسایی اموال و جلوگیری از بروز برخی خطاها و تخلفات در روند واریز وثیقه می شود.
پیش فروش آپارتمان در بستر الکترونیکی سازماندهی شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای ماده 14 قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی گفت: یکی از برنامه های مهم در اجرای این ماده، اجرای فرآیند پیش فروش آپارتمان در بستر الکترونیکی است که با مشارکت سازمان نظام مهندسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است.
بابایی تصریح کرد: بر اساس این طرح به هر واحد ساختمانی در حال ساخت یک شناسه فنی منحصر به فرد اختصاص داده می شود و اطلاعات مربوط به آن واحد در بستری امن و الکترونیکی ثبت و قابل شناسایی می شود.
وی افزود: ایجاد این شناسه منحصر به فرد باعث می شود هر واحد ساختمانی دارای هویت مشخص و قابل ردیابی باشد و امکان معاملات متعدد و متعارض نسبت به یک واحد از بین می رود.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در زمینه پیش فروش ساختمان وجود داشت فروش یک واحد مسکونی به چند نفر توسط کلاهبرداران بود که پرونده های قابل توجهی در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
بابایی تاکید کرد: با اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی و ایجاد بستر الکترونیکی پیش فروش ساختمان، امکان فروش یک واحد به چند نفر از بین می رود و بخش مهمی از زمینه های کلاهبرداری در این حوزه از بین می رود.
وی افزود: با تکمیل این فرآیند و اجرای کامل قانون موضوع کلاهبرداری در پیش فروش واحدهای مسکونی به حداقل ممکن کاهش می یابد و امکان فروش یک واحد به چند متقاضی عملا از بین می رود.
اجرای ماده 14 در چهار مرکز استان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی گفت: این ماده در چهار مرکز استان تهران، مشهد، قزوین و همدان اجرایی شده است و برنامه این است که شهرهای دیگر نیز به تدریج به این روند ملحق شوند.
بابایی تصریح کرد: توسعه اجرای این قانون در شهرهای مختلف کشور مستلزم تامین زیرساخت های فنی و اجرایی است که این روند به صورت مرحله ای دنبال می شود.
وی افزود: با گسترش نیروی انتظامی در سراسر کشور، ارائه خدمات ثبتی و قضایی سریعتر، دقیق تر و شفاف تر به مردم ارائه می شود و شهروندان می توانند با اطمینان بیشتری معاملات ملکی خود را انجام دهند.
معاون قوه قضاییه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی منحصر به ثبت معاملات نیست، بلکه شامل یک سری فرآیندهای مربوط به مالکیت، معاملات، احراز هویت، اصالت اسناد و پیشگیری از وقوع جرم است.
صدور 11 میلیون سند تک برگی
بابایی از صدور 11 میلیون سند تک برگی در کشور خبر داد و گفت: تمامی این اسناد مشمول مواد 2 و 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و معاملات مربوط به آنها باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی افزود: حدود یک سوم اسناد موجود در کشور در این چارچوب گنجانده شده است که اجرای قانون در خصوص آنها می تواند نقش مهمی در افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش اختلافات ملکی داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از ایجاد اختلاف و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی است.
بابایی با اشاره به نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون تصریح کرد: دسترسی لازم برای بررسی اصالت ملک، اصالت سند و احراز هویت در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته است تا از همان ابتدا فرآیند معاملات با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
وی افزود: دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات لازم برای احراز اصالت ملک و سند، زمینه جلوگیری از معاملات مشکل ساز را فراهم می کند و می تواند نقش موثری در کاهش جرایم و دعاوی مرتبط با املاک داشته باشد.
معاون قوه قضائیه تاکید کرد: هر چه معاملات ملکی به سمت ثبت رسمی و استفاده از سامانه های الکترونیکی پیش می رود، احتمال وقوع جرائمی مانند جعل سند، فروش مال دیگر، معاملات معارض و کلاهبرداری کاهش می یابد.
بابایی گفت: قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی مرحله به مرحله اجرا می شود و باید زیرساخت های لازم در همه شهرها فراهم شود تا مردم از خدمات آن بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آثار اجرای این قانون کاهش پرونده های حقوقی مربوط به معاملات ملکی است، خاطرنشان کرد: زمانی که هویت اشخاص، اصالت سند، وضعیت مالکیت و اموال ملک قبل از معامله به دقت بررسی و ثبت شود، احتمال بروز بسیاری از اختلافات بعدی کاهش می یابد.
صدور شناسنامه منحصر به فرد برای واحدهای ساختمانی در حال ساخت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در زمینه پیش فروش ساختمان با اختصاص شناسه فنی منحصر به فرد به هر واحد در حال ساخت، امکان ردیابی و شناسایی واحدها فراهم می شود و این موضوع از معاملات متعارض جلوگیری می کند.
بابایی تصریح کرد: اجرای کامل این فرآیند نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مرتبط است و این همکاری ادامه دارد.
وی تاکید کرد: با اجرای گام به گام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، پیش فروش واحدهای مسکونی نیز ساماندهی می شود و زمینه رفع کلاهبرداری های ناشی از فروش یک واحد به چند نفر فراهم می شود.
معاون قوه قضاییه در پایان گفت: هدف نهایی از اجرای این قانون افزایش امنیت حقوقی مردم، کاهش جرایم و دعاوی اموالی، تسریع در ارائه خدمات و ایجاد بستری شفاف و امن برای معاملات ملکی در سراسر کشور است.
گفتگو در مورد این post