به گزارش بازار، وحید ماجد معاون بانک مرکزی با بیان اینکه نقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد به ساختار اقتصاد و شرایط موجود بستگی دارد، اظهار داشت: نقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد همچنان مهم است و موضوع تامین مالی میان مدت در سیاست های بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به برخی مسائل فنی در حوزه تامین مالی تصریح کرد: در بررسی نسبت متغیرهای جریان و موجودی کالا باید به تفاوت در بازه زمانی آنها توجه کرد. زیرا امکانات به دلیل طول عمر عموماً بیش از یک سال باقی می ماند.
ماجد افزود: در این میان بحث جریان سرمایه خارجی و حضور مشتریان و سرمایه گذاران خارجی در بورس نیز مهم است و این بخش نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب است.
معاون سیاست پولی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت هدایت اعتبارات به سمت بخش واقعی اقتصاد و فعالیت های تولیدی، گفت: تامین مالی هدفمند و هدایت اعتبارات به بخش های مولد یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی و یکی از مزیت های اصلی بانکداری اسلامی است.
وی افزود: بانکداری اسلامی با ایجاد پیوند ساختاری بین نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد می تواند از گسست این دو بخش جلوگیری کند. موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مجید با اشاره به شرایط تحریم، تنش های منطقه ای، ریسک های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار دارایی گفت: مبانی بانکداری اسلامی و تجربه برخی کشورها نشان می دهد که این رویکرد می تواند به افزایش تاب آوری و ثبات نسبی اقتصاد کمک کند.
معاون سیاست های پولی بانک مرکزی ادامه داد: در سیاست های اعتباری بانک مرکزی دو محور مهم در نظر گرفته شده است. اول توسعه تامین مالی فراگیر و افزایش شمول مالی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دوم افزایش تاب آوری تولید از طریق مدیریت ریسک های سنتی و نوظهور.
وی بیان کرد: پیوند تامین مالی با دارایی های واقعی که در بانکداری اسلامی مورد تاکید است می تواند به کاهش شکل گیری حباب های مالی و افزایش شفافیت کمک کند.
4000 تسهیلات در چهار ماه
مجید با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال جاری گفت: شبکه بانکی در چهار ماهه امسال بیش از 4 هزار فقره تسهیلات حمت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69.1 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: حدود 77 درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان مشاغل و 23 درصد به خانوارها و مصرف کنندگان نهایی اختصاص یافت.
معاون سیاست پولی بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش و تداوم تولید را از مهمترین اهداف پرداخت تسهیلات دانست و گفت: در حوزه صنعت و معدن حدود 92 درصد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و تداوم فعالیت های تولیدی استفاده شده است.
ماجد ادامه داد: این موضوع از یک سو نشان دهنده تمرکز شبکه بانکی بر تداوم تولید در شرایط تحریم، جنگ و فشارهای اقتصادی است اما از سوی دیگر لزوم توجه به سایر نیازهای تامین مالی را نیز نشان می دهد.
تامین مالی زنجیره ای 14 برابر افزایش یافت
وی با اشاره به رشد تامین مالی زنجیره ای گفت: تا ششم شهریورماه تامین مالی زنجیره ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 14 برابر رشد داشته است و امسال بیشترین رشد در حوزه اوراق به ثبت رسیده است.
مجید تاکید کرد: تامین مالی زنجیره ای به یکی از محورهای رو به رشد تامین مالی از ابزار حاشیه ای در سیاست های بانک مرکزی و شبکه بانکی تبدیل شده است.
معاون سیاست پولی بانک مرکزی درباره گواهی سپرده ویژه نیز گفت: حداکثر سقف این ابزار 15 درصد سپرده های بلندمدت است و امسال تاکنون مجوز تامین مالی 45 طرح از این محل صادر شده است.
وی درباره واگذاری اختیارات اعتباری به بانک ها نیز گفت: بانک مرکزی بخشی از اختیارات را به مدیران شبکه بانکی واگذار کرده تا مسئولیت تصمیم گیری های اعتباری در خود بانک ها انجام شود.
ماجد اضافه کرد: پیش از این به طور میانگین حدود 20 طرح به کمیته اعتباری بانک مرکزی ارائه می شد و معمولا سه طرح تصویب می شد اما اکنون این فرآیند به شبکه بانکی سپرده شده و مسئولیت مدیران و اعضای هیات های اعتباری افزایش یافته است.
کاهش محسوس تورم ماهانه به معنای کاهش فشار تورمی نیست
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تورم گفت: با وجود کاهش محسوس در شتاب کوتاه مدت افزایش قیمت ها، همچنان فشار تورمی بر خانوارها وجود دارد و سیاست بانک مرکزی بر کاهش تورم متمرکز است.
ماجد تصریح کرد: نرخ تورم ماهانه در ماه های اخیر کاهش چشمگیری داشته است اما تورم 12 ماهه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع همچنان فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد می کند.
وی تاکید کرد: هدف سیاست پولی این است که علاوه بر حمایت از تولید و تامین مالی هدفمند، مسیر کاهش تورم پایدار را طی کند.
گفتگو در مورد این post