به گزارش افق میهن، در بخشنامه مدیرعامل بانک سپه آمده است:
به موجب نامه های شماره ۰۳.۷۴۰۰ و ۳.۷۴۱ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ ۱۴۰۳.۰۶ در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تولد و به موجب نظر اداره حقوقی این بانک مبنی بر وصول چک به عنوان تضمین پرداخت تسهیلات فوق:
اگر چه بر اساس مصوبه ماده (۶) فصل سوم قانون امور بانکی غیرربوی، اعطای تسهیلات در مواقع ضروری به تشخیص بانک منوط به اخذ تضمین کافی برای حفظ منافع بانک است. و معامله منظم همان قراردادهای مرتبط. لیکن به موجب بند (۸) بند «ج» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاری که می گوید.
موسسات اعتباری موظفند پس از تایید اعتبار متقاضیان و در صورت عدم بازپرداخت وام آنها جهت تامین ضامن، نسبت به اعتبار سنجی حساب تامین مالی یا سرمایه سهام متقاضیانی که وابستگان درجه یک یا سایر دارایی های مالی دارند و یا فقط سفته و ضامن دریافت می کنند نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بند «ج» ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانان، مبنی بر اینکه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت شرایط لازم پرداخت کنند مقررات عمومی بر سایر تعهدات قانونی ارجحیت دارد و بر اعتبار حساب یارانه افراد یا سایر دارایی های مالی افراد از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه اولویت دارد.
اینجوری ضمانت و ضمانت میگیری
با توجه به مراتب فوق، در خصوص دستگاه های مشمول بند «ج» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاری و قانون حمایت از خانواده و کودکان، نحوه اخذ ضمانت نامه و ضمانت از دریافت کنندگان تسهیلات. از طریق بانک ها می باشد برای موسسات اعتباری مشمول شرایط ویژه مندرج در این قوانین می باشند
بر این اساس، عدم وجود منع کلی قانونی برای استفاده از چک به عنوان ضمانت تسهیلات اعطایی، یکی از انواع تسهیلات اعتباری است که قانون صراحتاً تعیین نکرده و ماهیت ضمانتنامه و تضمین را در نظر نگرفته است. تسهیلات دریافت چک به عنوان یکی از ضمانتهای مجاز.
لذا اخذ مدارک از بانک های عامل برای اعطای وام ازدواج و زایمان در چارچوب قوانین مربوط به این وام ها امکان پذیر است.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اجرا و پیگیری را به دستگاه های مسئول ابلاغ و در بخشنامه های این بانک درج نمایند.
گفتگو در مورد این post