چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامدنبال کردن پترو نوری در راستای وصول مطالبات ارزی تقریباً ۶۶ میلیون دلار بیرون از شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق توافقات فیمی باین، در سال ۲۰۱۸، فیمی باین مذاکرات لازم را انجام داد که به دلیل عدم همکاری طرف مقابل، به اختلاف در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منجر خواهد شد.
پس از گذشت بیش از ۲ سال، این مرجع به عنوان داور عمل می کند در ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ حکمی در محکومیت شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شد مبنی بر پرداخت اصل مبلغ به همراه خسارت تاخیر و شعبه ۸۲ دادگاه عمومی تهران نیز آیین نامه اجرایی مربوطه را صادر و مهلت اجرای اختیاری و سپس قهری را به خوانده ابلاغ می کند.
با این حال، شرکت بازرگانی پتروشیمی با تقدیم دادخواست ابطال رأی داور و صدور قرار موقت توقف اجرای رأی داوری، به شعبه ۳۶ دادگاه تهران مراجعه کرده است. عملاً مانع از اجرای تصمیم داور می شود ساخته شده است
پس از طی مراحل قانونی در ۹ خرداد ۱۴۰۰ شعبه ۳۶ دادگاه تهران درخواست شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر لغو رأی داور و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داور رد میشود. رای اول را تایید کرد.
با توجه به مفاد رأی اولیه، متهم نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرد و پس از آن، به موجب رأی مورخ ۱۰/۸/۱۳۰۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شعبه ۷۹ رأی به عدم رسیدگی به رأی صادره صادر و اعلام کرد. تصمیم نهایی به نفع شرکت پترو نوری صادر شد. ضربه می زند
پترو نوری برای اینکه بتواند در نهایت مطالبات ارزی خود را وصول کند، اقدامات لازم را انجام و آیین نامه اجرایی را صادر کرد. مقرر شد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ مزایده سهام شپادیس ضبط شده متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی را به موجب دستور اداره چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدصدر منتشر کند. تهران، در تاریخ ۱۸. ادامه مزایده فوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام می شود.
اما با توجه به دستور جدید شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت)، توقف فروش سهام توقیف شده و لغو مزایده مذکور می باشد. به شرکت سپرده گذاری مرکزی ابلاغ شد.
پس از پیگیری های نوری به عنوان ذینفع پرونده، سرانجام در ۱۶ مارس ۱۴۰۲ م به موجب دستور اجرائیه مقام قضایی مقرر شد ساختمان شرکت محکوم در محدوده خیابان ولیعصر – میدان – ونک در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مزایده گذاشته شود. با ارزش کارشناسی ۷۰ میلیارد تومان به نفع پتروشیمی نوری.
سرانجام در آستانه برگزاری مزایده مذکور در تاریخ توافقی، شعبه ۸۲ دادگاه عمومی تهران با صدور قرار توقف اجرای رای داور تا صدور رای و قرار بعدی، عملاً از حراج پلاک مذکور جلوگیری کرد. دلایل آن امروز اعلام نشده است. و مشخص نیست مقام قضایی به چه دلیلی مانع اجرای حکم قطعی، قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر شده است؟!
گفتگو در مورد این post