کاهش ۲۶ درصدی تورم در ۱۴۰۲| هدفگذاری کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی

به گزارش بازار، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت وگویی اعلام کرد: در برنامه هفتم تکالیف مشخصی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. البته برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی، قدرت ها و ظرفیت ها پیش بینی و اهدافی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این برنامه مقرر شده است بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به 13.8 درصد و نرخ تورم را به 9.5 درصد برساند. بر اساس این برنامه، بانک مرکزی نیز موظف است سالانه 20 درصد میزان عدم انطباق بانک ها را تا صفر شدن آن در پایان برنامه هفتم کاهش دهد. همچنین رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که مقدمه ای جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی کشور را فراهم کند، مهم ترین وظیفه اش پیش بینی اقتصاد است.

شیرجیان تاکید کرد: برای قابل پیش بینی شدن اقتصاد همه کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی شود و متعاقبا برنامه ریزی کنند که در نهایت منجر به رشد منجر به افزایش ارزش اقتصادی و افزوده می شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با هماهنگی و مساعدت دولت محترم برنامه تثبیت اقتصادی را اتخاذ کرد، گفت: سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و امسال نیز این سیاست ادامه خواهد داشت. علاوه بر این سیاست، بانک مرکزی وظایف و اختیارات مقرر در برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانک مرکزی را که اولین سال اجرای آن در سال 1403 است، دنبال خواهد کرد.

شیرجیان گفت: سال گذشته بانک مرکزی هدف گذاری 25 درصدی رشد نقدینگی را اعلام کرد که بحمدالله این هدف تا حد قابل توجهی محقق شد و انشالله به زودی رئیس کل بانک مرکزی گزارش خود را به مردم ارائه خواهد کرد. . این کنترل نقدینگی می تواند مقدمه ای جدی برای کنترل تورم باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه تورم، روند نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده که نشان دهنده روند تغییرات تورم است، خوشبختانه از ابتدای سال گذشته روند نزولی داشته است. در سال جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی این شاخص 26.5 واحد درصد کاهش داشته است. .

وی افزود: همچنین شاخص بهای تولیدکننده که نشان دهنده هزینه تمام شده تولید است و با تاخیر زمانی بر شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر دارد، روند نزولی قوی داشت. بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در پایان سال 1402 از 40.7 درصد به 24.2 درصد کاهش یافت که 16.5 درصد کاهش نشان می دهد.

شیرجیان تصریح کرد: اگر این عوامل را کنار هم بگذاریم نشان می دهد که شرایط برای فعالان اقتصادی تا حدودی قابل پیش بینی شده است. یعنی با سیاست ها و اقداماتی توانسته ایم تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی را متوقف کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اما در کنار اینها یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تامین مالی شرکت ها از طریق شبکه بانکی است. متأسفانه بیش از 90 درصد بار مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.

شیرجیان تصریح کرد: برای اینکه تامین مالی به شرکت ها کمک کند و دقیقا به بخش های مولد اقتصادی ضربه بزند، خوشبختانه سال گذشته بانک مرکزی ابزارهای تامین مالی خوبی را طراحی کرد که البته در راستای اقداماتی بود که از سال های قبل شروع شد. . بود. بحث تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای شامل تامین مالی به روش اوراق پله ای، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و ابزارهای تعهدی تامین مالی زنجیره ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار و در دولت داشتیم که انشاالله بتوانیم زنجیره تولید را با این ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این اقدام فواید بسیاری دارد و باعث می شود منابع بانک ها کمتر دخیل شوند و بنابراین نقدینگی درون زا که در این سال ها اتفاق افتاد و منجر به تشدید عدم تعادل بانک ها شد، بسیار کمتر خواهد بود. اساساً انحراف منابع از بخش‌های تولیدی اقتصادی‌تر می‌شود و یک زنجیره به صورت یکپارچه تأمین مالی می‌شود.

شیرجیان همچنین گفت: ما در بانک مرکزی این را در دستور کار قرار دادیم که در سال 1403 با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی از جمله سفته الکترونیک و ابزار فاکتورینگ رشد خوبی در تامین مالی شرکت ها داشته باشیم. این ابزارها سرمایه در گردش شرکت ها را فراهم می کند.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از 62 درصد تامین مالی بانکی برای سرمایه در گردش شرکت ها است.

شیرجیان تصریح کرد: به طور خلاصه بانک مرکزی با استفاده از تامین مالی زنجیره ای که مجموعه ای از ابزارها را در بر می گیرد، موضوع تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها را دنبال می کند. اعداد آن نیز مشخص شده است. در حال تعامل با دولت هستیم تا در بسته برنامه جهش تولیدی که دولت در نظر گرفته، این جنبه از تامین مالی شرکت ها با استفاده از روش های تامین مالی زنجیره ای دیده شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از اتفاقات بسیار خوبی که در سال گذشته رخ داد تامین مالی شرکت ها با استفاده از ابزار ویژه گواهی سپرده بود. گواهی سپرده، جذب منابع و تخصیص این منابع به پروژه های واجد شرایط.

وی تصریح کرد: این سیاست کمک جدی به تامین مالی پروژه های شرکت ها می کند. همچنین انحراف منابع از بخش های اقتصادی مولد را به حداقل می رساند. انشالله امسال هم این روش را با جدیت ادامه خواهیم داد.

شیرجیان تصریح کرد: به طور خلاصه بانک مرکزی سیاست کنترل تورم و کنترل نقدینگی را در سال جاری ادامه خواهد داد. رشد نقدینگی 23 درصدی را برای امسال هدف گذاری کرده ایم که البته با توجه به الزامات و شرایطی که داریم می تواند تا 2 واحد درصد نوسان داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری رسیدن به کانال 20 درصد است. علاوه بر این موارد، تامین مالی شرکت ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و سایر روش ها را نیز با جدیت دنبال می کنیم.

به گفته این مقام بانک مرکزی، در 11 ماه سال گذشته پرداخت تسهیلات بانکی 28.3 درصد رشد داشته است.

شیرجیان در پایان اعلام کرد: بانک مرکزی به ریشه های تورم توجه جدی دارد. علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، موضوع اصلاح نظام بانکی نیز به طور جدی در دستور کار قرار دارد. همانطور که می دانید سال گذشته 3 موسسه اعتباری را ادغام کردیم. امسال برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه احیا را به بانک های نتراز دادیم و الحمدلله در اجرای آن پیشرفت خوبی داشتند و در فرصتی مناسب گزارش آن به مردم عزیز ارائه می شود.